قدس آنلاین؛ گروه استان ها: در آخرین روز های هفته گذشته نیز انتشار فیلمی از تخریب سرپناه یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس که البته با خودسوزی زن سرپرست خانوار پس از تخریب اتاقکش همراه شد باری دیگر اعتراض بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد را به دنبال داشت تا آنجا که با ورود دستگاه قضایی برای احقاق حقوق این زن بی‌سرپرست حال واژه‌هایی مانند حقوق شهروندی برجسته‌تر شده است.
به گزارش قدس این داستان در حالی رقم می‌خورد که هنوز سه روز از حضور محمد اسلامی وزیر مسکن و شهرسازی باهدف شرکت در نشست ستاد بازآفرینی شهری، شورای مسکن و هماهنگی امور راه و شهرسازی هرمزگان نمی‌گذرد.
باوجوداینکه وزیر راه و شهرسازی ۲۷ آبان در ستاد بازآفرینی شهری هرمزگان از موافقت با ساخت شهرک‌های جدید در این استان و هم‌چنین الحاق زمین در شمال بندرعباس برای ساخت مسکن اعلام موافقت کرد اما به نظر نمی‌رسد این موافقت بتواند به این زودی مشکل مسکن حاشیه‌نشینان را رفع کند.
نمای نزدیک
حاشیه‌نشینی گرچه یک واژه نامأنوس و البته به حاشیه رانده‌شده در شهرهای بزرگ است اما این واژه خود داستان‌های بی‌شماری از محرومیت، حقوق شهروندی و هم‌چنین خاطرات تلخ و شیرینی است که بررسی دلایل آن مجال بازخوانی در طی یک گزارش ندارد.
گرچه تصور زندگی با محرومیت از حداقل امکانات رفاهی مانند آب و برق و گاز و سرویس بهداشتی برای هیچ شهروندی قابل‌تصور نیست و قانون شهروندی جای نمی‌گیرد اما بااین‌حال عده بسیاری از همین شهروندان در حاشیه کلان‌شهری مانند بندرعباس بدون اعتنا به حداقل حقوق زندگی شب‌ها سر به بالین گذاشته و به زندگی ادامه می‌دهند.
جالب اینجاست که بیش از آنکه امکانات رفاهی خواب آن‌ها را بر هم بزند غرش لودرها و حضور خودروهای انتظامی و اجرائیات شهرداری خواب را از چشمان آن‌ها می‌رباید و این کابوسی است که به گفته آن‌ها هیچ شبی تمامی ندارد!
جوابیه شهرداری
با بالا گرفتن دامنه اعتراضات شهرداری بندرعباس پنجشنبه‌شب با انتشار متنی اعلام کرد که منزل این زن در زمین‌های تصرفی ملی ساخته‌شده و ساخت‌وساز آن غیرقانونی بوده است.
گرچه شهرداری مدعی است که بارها به این خانواده تذکر داده تا محل را ترک کنند اما سؤال اینجاست خانواده‌ای که سرپناهی نداشته و حاضرشده در حریم رودخانه در یک اتاق شب را به صبح برساند کجا را دارد که نقل‌مکان کند؟
هرچند شهرداری برای التیام زخم‌های برجای‌مانده بر دل ساکنان این اتاقک اعلام کرده است علاوه بر پرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا می‌شود اما بازهم جای این سؤال خالی است که چرا پیش‌ازاین حمایت‌های لازم در دستور کار قرار نگرفته و ابتدا باید خانه‌ای را فروریخت، زنی را به مرز خودکشی رساند و انورت به فکر علاج واقعه شد؟
بررسی حقوق شهروندی
گفتنی است با تخریب آلونک این زن سرپرست خانوار حال موضوع حقوق شهروندی با ورود دادستان بندرعباس تأمل‌برانگیزتر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس بابیان اینکه پرونده قضایی برای متخلفان در این زمینه تشکیل و چگونگی رویداد و زوایای مختلف آن در دست اقدام است تمامی عوامل دخیل در تخریب این منزل را احضار کرده است.
آن‌طور که قاضی قهرمانی اذعان می‌کند به شخص مصدوم و خانواده‌اش از طرف بهزیستی خانه‌ای تحویل داده‌شده و از سازمان‌های حمایتی هم خواسته شود تا به کمک این خانواده بشتابند.
البته دادستان بندرعباس اطمینان خاطر داده است که تحقیق در خصوص نقض حقوق شهروندی از طرف نیروهای شهرداری نسبت به این خانواده تا اعاده حقوق ادامه دارد.
ریشه ای تاریخی
اگر بخواهیم نگاهی به تاریخ حضور اولین حاشیه‌سازان بی اندازیم مجبور به ورود به واکاوی زندگی شهری بندرعباس در دهه ۵۰ خورشیدی هستیم که باوجود برخوردهای مقطعی میزان مهاجرت‌ها بر قوانین سایه افکند و این رویه در ابتدای انقلاب اسلامی به شکل بسیار گسترده‌تری بدون در نظر گرفتن آینده شهری مثل بندرعباس که هم‌اینک با واژه‌های دهان‌پرکنی نظیر دروازه اقتصاد آسیای میانه یا بزرگ‌ترین بندرگاه تجاری کشور خوانده می‌شود، تداوم یافت.
در نبود یک سیستم نظارتی قدرتمند و اهمال و کم‌کاری در ابتدای دهه ۶۰ تا ۷۰ به میزان بسیار قابل‌توجهی از محلات حاشیه‌ای در اطراف شهر بندرعباس قارچ گونه شکل گرفتند و دولت را وادار کردند تا بدون هیچ سند مالکیتی برایشان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن برده و هم‌اینک شرایط به نحوی است که شهرداری برای تملیک اراضی در طرح ایجاد معابر خود، توان برخورد با معارضینی که سال‌هاست در این مناطق صاحب‌خانه و ملک شده را ندارد.
بندرعباس، با دارا بودن شرکت‌های بزرگ، پالایشگاه‌های عظیم، نعمت خدادادی دریا سالانه میزبان خیل عظیمی از هم‌وطنان است که برای برگزیدن شغلی مناسب به این شهر سفرکرده و بندرعباس را برای زندگی دائم خود انتخاب می‌کنند.
روستاییان و مهاجران بارو به رو شدن به خانه‌های شهری و هزینه‌های سرسام‌آور کرایه‌خانه‌ها مجبور به برگزیدن خانه‌های باقیمت‌های پایین در محلات حاشیه‌نشین و یا احداث آلونک‌هایی شبانه در اراضی ملی هستند و لذا همین موضوع آن را در برابر قانون قرار داده است.
در شهر بندرعباس مجموع سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده حدود دو هزار و ۴۰۰ هکتار است که نشان می‌دهد حدود نیمی از اراضی شهر بندرعباس دارای اسکان غیررسمی است.
سبقت حاشیه‌ها از بازآفرینی
اجرای طرح بازآفرینی شهری در هرمزگان به‌منظور نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده از سال ۹۶ بنا به دستور رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی از شهر بندرعباس و محله «چاهستانی ها» آغازشده است اما بنا بر گفته کارشناسان هم چون کلاف سردرگم دارای گره‌های کوری است که باز کردن آن به همین راحتی نیست!
مهدی رضایی عضو سازمان نظام‌مهندسی استان هرمزگان که سال‌ها پیش در سمت معاون سابق عمرانی استانداری هرمزگان نیز خدمت کرده است در این رابطه اظهار می‌کند: در چرخه زندگی این شهر بزرگ جنوب کشور هرسال صدها مهاجر مستمند وارد بندرعباس می‌شود تکه زمینی در حاشیه شهر تصرف کرده در شکلی پیش‌پاافتاده و غیراستاندارد خانه‌ای می‌سازد و سرانجام با اقدامات قانونی مالکیت آن را به دست می‌آورد و این روند از ابتدا تاکنون ادامه داشته است.
وی عنوان می‌کند: نکته اینجاست که باوجود اقداماتی که برای توانمندسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده از سوی ستاد توانمندسازی با کمک بانک جهانی صورت گرفته، هنوز این مشکل پابرجاست زیرا طبق قانون ، وام نوسازی منازل بافت فرسوده به خانه‌های سنددار داده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از منازل بافت فرسوده فاقد سند مالکیت است و باوجود مهلت دوساله شهرداری برای مالکیت قانونی این منازل، بسیاری از ساکنان محلات بافت‌های فرسوده به این امر وقعی ننهاده و نسبت به گرفتن سند مالکیت اقدامی نکرده‌اند ازاین‌رو حتی سرعت نوسازی بافت فرسوده در بندرعباس به‌کندی پیش می‌رود چه رسد به بافت حاشیه‌ای!
مجموع سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده بندرعباس دو هزار و ۴۰۰ هکتار است که نیمی از اراضی این شهر را در بر می گیرد
وی ادامه داد: جمعیت شهر بندرعباس از ابتدای انقلاب تاکنون حداقل ۱۰ برابر شده و از ۴۰تا ۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷به حدود ۵۷۰تا ۵۸۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹رسیده است اما واقعیت این است که متناسب با این رشد سریع جمعیت پس از انقلاب ، زیرساخت‌های عمرانی، رفاهی، خدماتی و حمل‌ونقلی ارتقا پیدا نکرده است.
راهکار چیست؟
گرفتن حکم تخریب آن‌هم به‌صورت موردی و استفاده از ارعاب برای حل مشکل حاشیه‌نشینی همان‌طور که از اعتراضات شبکه‌های اجتماعی پیداست به نظر می‌رسد راه‌حل درستی برای رفع این مشکل نیست.
در همین راستا کارشناسان معتقدند تخریب کامل که در این روش گاهی یک محله به‌طور کامل از بین می‌رود علاوه بر ایجاد برخوردهای خشن و ایجاد نارضایتی، نتایج کاملاً عکس ایجاد می‌کند .
در همین راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند تخریب و نوسازی مجدد بسیار کارگشاتر است به این معنی که تحت عنوان ارتقای وضعیت سکونت‌گاهی غیرمتعارف و زاغه‌های شهری از طریق ارائه خدمات اساسی مثل آب و برق و گاز و سیستم دفع فاضلاب و اصلاح معابر و ایجاد مدارس و آموزش‌وپرورش مناسب شرایط را برای آن‌ها بهبود بخشید و یا در هر مورد بعد از تخریب مناطق حاشیه‌ای زاغه‌نشینی اقدام به ساخت منازل جدید و ارائه آن به ساکنان قبلی کرد.
توانمندسازی
در کنار این راهکارها بسیاری از کارشناسان شهری اعتقاددارند که توانمندسازی حاشیه‌نشینان می‌تواند به آن‌ها برای سکنی گزیدن در مناطق برخوردار کمک کند.
آن‌ها اعتقاددارند با ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارت لازم و امکان دسترسی به بازار کار و فعالیت‌هایی از این قبیل زمینه اشتغال و افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی را می‌توان برای حاشیه‌نشینان و فقرای شهری فراهم آورد.
بنا بر گفته کارشناسان امور شهری تشویق سرمایه‌داران شهری برای سرمایه‌گذاری در این محلات به دلیل نیروی کار و زمین فراوان و ارزان و هم‌چنین کوتاه کردن دست زمین‌خواران و بورس بازان از این مناطق حاشیه‌نشین و ارائه آموزش‌های شغلی ارزان و در دسترس جهت تخصص یابی نیروهای جوان فعال و بیکار این مناطق می‌تواند برای حل حاشیه‌نشین راه گشا باشد.
نظر شما